يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية في مصر، وقد شهد في الآونة الأخيرة تعديلات هامة تهدف إلى تحسين استقرار الأسر وتقليل معدلات الطلاق، وهذه التعديلات التي تمت بالتعاون مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، تركز على قضايا الزواج والطلاق، لتوفير ضوابط أكثر وضوحًا تضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الشروط الجديدة للطلاق في القانون
- من أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو تحديد شروط دقيقة لتنفيذ الطلاق، حيث أصبح من الضروري أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ القرار.
- كما تم تعديل مفهوم الطلاق الشفهي ليعتبر الطلاق المعلن رسميًا، بغض النظر عن عدد الطلقات الشفهية التي تم إعلانها.
- إضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا دون الحاجة إلى تفويض رسمي.
- يشتمل القانون أيضًا على حالات الطلاق الرسمية، مثل الطلاق بالخلع أو حكم قضائي صادر من محكمة الأسرة.
- كما ينص على أن عقد الزواج ينتهي تلقائيًا عند وفاة أحد الزوجين، مع ضرورة وجود شهود أثناء إتمام عقد الزواج والتأكد من بلوغ الزوجين السن القانونية.
أهداف التعديلات ودورها في المجتمع
- تهدف هذه التعديلات إلى تقليل ظاهرة الطلاق المتزايدة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية استقرار الحياة الأسرية.
- كما تسعى إلى تقليل النزاعات الأسرية وبناء بيئة صحية تحترم حقوق جميع الأطراف.
- هذه التعديلات تساهم في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي للأسرة المصرية، مما يؤدي إلى مجتمع أكثر استقرارًا.