يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تفرض حماية كبيرة للمستأجرين، ولكن في بعض الحالات يمكن للمالك طلب طرد المستأجر من العقار، وفقًا لبنود هذا القانون، حيث يتضمن القانون حالات محددة يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر، وذلك لحماية حقوق المالك وضمان الالتزام ببنود العقد، وتشمل هذه الحالات عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، أو استخدام العقار في غرض غير متفق عليه، أو إلحاق الضرر بالعقار، بالإضافة إلى حالات وفاة المستأجر أو إفلاسه.
حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم في مصر يحدد بعض الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار رغم استمرار عقد الإيجار لفترات طويلة، من أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة (عادة 3 أشهر)، فيمكن للمالك رفع دعوى طرد.
استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه
إذا قام المستأجر باستخدام العقار لغرض غير الغرض الذي تم تحديده في العقد (مثل تحويله إلى نشاط تجاري أو صناعي دون موافقة المالك)، يجوز للمالك طلب الطرد.
الإضرار بالعقار
إذا تسبب المستأجر في إلحاق ضرر جسيم بالعقار أو قام بتعديلات عليه بدون إذن المالك، فيمكن طلب الطرد.
إفلاس المستأجر أو وفاته
في حال حدوث إفلاس للمستأجر أو وفاته دون وجود وريث يرغب في استكمال العقد، فيحق للمالك فسخ العقد.
إيقاف الاستخدام السكني
إذا قرر المستأجر إخلاء العقار نهائيًا واستخدامه لأغراض أخرى غير سكنية، فيمكن للمالك طلب الطرد.
عدم تنفيذ شروط العقد
إذا لم يلتزم المستأجر ببنود العقد المتعلقة بالصيانة أو التعديلات على العقار، فيجوز للمالك طلب الطرد.