في ظل سعي الكثيرين لتحقيق الثراء السريع، أصبحت الآثار المصرية هدفًا دائمًا لعصابات الاتجار غير المشروع، تلك القطع التي تحمل عبق التاريخ وقيمته أصبحت مهددة بالتهريب والتدمير، وفي أسيوط، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بطرق غير قانونية داخل منزل مواطن، مما يعد خطوة كبيرة لحماية التراث المصري.
تفاصيل العملية الأمنية
تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد، معلومات دقيقة حول احتفاظ أحد المواطنين ويدعى “محمد. ج. ع”، وهو موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، بمجموعة كبيرة من القطع الأثرية بهدف الاتجار، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، لمداهمة المنزل.
مفاجأة داخل المنزل
أسفرت عملية التفتيش عن العثور على كنز أثري نادر شمل:
- 1005 قطع عملات معدنية مصنوعة من الفضة والنحاس والبرونز.
- 24 قطعة من الخزف والفيانس على هيئة أسود رابضة.
- 7 قطع جعارين من الفيانس مزينة بنقوش هيروغليفية.
- 20 قلادة متنوعة تحتوي على خرز، تمائم، وجعارين.
- تماثيل وأوانٍ من الجرانيت الأسود، بالإضافة إلى مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون يحتوي على مومياء.
التصدي للاتجار بالآثار
اعترف المتهم بحيازته لهذه القطع الأثرية بقصد الاتجار، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي قررت استمرار حبس المتهم حتى الجلسة القادمة، وتأتي هذه الخطوة كنجاح أمني في حماية الهوية المصرية، فالآثار ليست مجرد ممتلكات مادية، بل هي جزء من تراث إنساني يجب الحفاظ عليه.