في عام 2024، شهد قانون الإيجار القديم بعض التعديلات التي تحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار، وهذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا، وضمان حقوق الطرفين، ويتضمن القانون حالات متعددة يمكن فيها للمالك رفع دعوى طرد، مثل عدم دفع الإيجار، استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، أو إلحاق الضرر بالعقار، كما يتناول القانون أيضًا حالات وفاة المستأجر أو إفلاسه، والتي قد تستدعي إنهاء العقد، وتعد هذه التعديلات خطوة هامة لتنظيم سوق الإيجارات وحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع وفقًا لما نص عليه القانون.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
في عام 2024، أُدخلت بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم التي تحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر، وهي كالتالي:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز 3 أشهر، فيحق للمالك رفع دعوى طرد للمطالبة بإخلاء العقار.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير السكنية أو تغيير النشاط المتفق عليه في العقد، فيمكن للمالك طلب الطرد.
إلحاق الضرر بالعقار
في حال تسبّب المستأجر في أضرار جسيمة للعقار أو إجراء تعديلات غير مرخصة، فيجوز للمالك طلب إخلاء العقار.
وفاة المستأجر أو إفلاسه
في حال وفاة المستأجر أو إفلاسه دون وجود وريث يرغب في الاستمرار بالعقد، فيحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر.
الإهمال في الصيانة
إذا فشل المستأجر في الحفاظ على العقار وصيانته حسب بنود العقد، فيمكن للمالك طلب الطرد.
عدم تنفيذ شروط العقد
إذا لم يلتزم المستأجر ببقية بنود العقد مثل منع الأنشطة المزعجة أو الحفاظ على النظام، فيمكن للمالك رفع دعوى طرد.