حيث أصدرت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من القوانين التى تقوم على تنظيم عمليات بيع وأيضاً تأجير الأراضى والعقارات، فإن هذه القوانين تهدف إلى فرض شروط محددة وأيضاً صارمة على التعاملات العقارية فى القرى والمدن، وذلك حتى تضمن حماية الأراضى الزراعية ومنع التعديات عليها، إذ أن هذه الشروط تعتبر من بين أكثر التدابير تشددا.
شروط بيع وتأجير الأراضى
• حيث أن القوانين الجديدة قد تشترط الحصول على تراخيص رسمية قبل بيع أو تأجير أى عقار أو قطعة أرض، مما قد يجعل الحصول على التراخيص هى خطوة لا غنى عنها فى أى عملية نقل ملكية، وذلك بموجب المادة 15 من قانون حماية المستهلك، فإنه يحظر على أى مواطن بيع أو بناء عقار دون أن يستكمل التصاريح المطلوبة.
• وقد أوضحت الحكومة أن هذه الخطوات قد تهدف إلى فرض النظام وأيضاً ضمان سلامة التعاملات العقارية، ومن يخالف هذه القوانين سوف يتعرض إلى غرامات مالية ضخمة.
• وتنص المادة 15 من القانون الجديد على أهمية يدخل من ضمن هذه الشروط شرط دفع العمولة أو الرسوم المطلوبة ضمن عقود البيع أو الإيجار لا يعتمد العقد إلا بعد أن يتم دفع الرسوم القانونية المقررة، ما يعنى أن أى صفقة عقارية تعتبر غير قانونية بدون هذا الشرط وقد تهدف هذه اللوائح إلى تنظيم عمليات البيع وأيضاً الإيجار وتعزيز الرقابة على حركة العقارات.
التأثير المتوقع لهذه القوانين على حماية الأراضى
حيث أن الحكومة تؤكد أن هذه القوانين الجديدة سوف تساعد فى حماية الأراضى الزراعية، وأيضاً تطوير عملية البناء بشكل منظم، وذلك وفقًا للمعايير القانونية، ومن خلال ضبط التعاملات العقارية، فإن الدولة تهدف إلى الحد من التعديات العشوائية، وبالتالى دعم التنمية المستدامة فى مصر وأيضاً حماية الموارد الطبيعية.