قانون الإيجار القديم في مصر يضع إطارًا قانونيًا يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويهدف إلى حماية حقوق كلا الطرفين، خاصة المستأجرين الذين استفادوا من عقود إيجار طويلة الأمد بأسعار منخفضة، ورغم الحماية التي يوفرها القانون للمستأجر، فإنه يحدد حالات معينة يمكن من خلالها طرد المستأجر، وذلك في حال وقوع مخالفات من جانبه، وتتنوع هذه الحالات بين التأخير في دفع الإيجار، استخدام العقار لأغراض غير قانونية، أو إلحاق الضرر بالعقار، وفي هذه المقدمة نستعرض أبرز حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، وكيفية تنظيم تلك الحالات بما يضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم في مصر يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في حالات الإيجار طويلة الأمد، وبالرغم من توفيره حماية كبيرة للمستأجرين، إلا أن هناك حالات محددة يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا للقانون، إليك أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة متواصلة، فيمكن للمؤجر تقديم طلب للطرد بعد إنذار المستأجر بمدة معينة.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير التي تم التعاقد عليها، مثل تحويله إلى محل تجاري أو مقر إداري دون موافقة المؤجر، فيمكن الطرد.
الإضرار بالعقار
في حالة تدمير المستأجر أو إتلافه للعقار بشكل يضر بقيمته أو سلامته، فيجوز للمؤجر طلب الطرد.
التحايل على القانون
إذا ثبت أن المستأجر قد حصل على العقد بطرق غير قانونية أو تحايل على القوانين للحصول على الإيجار القديم بأسعار منخفضة، فيمكن الطرد.