في إطار سعي الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العمراني غير المنظم، جاء قانون البناء الجديد 2024 ليضع ضوابط وتشريعات صارمة بشأن البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف القانون إلى حماية الأراضي الزراعية التي تعد من أهم مصادر الأمن الغذائي، ويشدد على ضرورة الحفاظ على المساحات الزراعية من التدهور العمراني، كما يعزز القانون من استخدام الأراضي بشكل أمثل ويحدد شروطًا دقيقة للبناء في المناطق الريفية، مع فرض رقابة مشددة على المخالفات، وفي هذه المقدمة سنتعرف على أبرز ملامح هذا القانون وتفاصيله التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم النمو العمراني في القرى والمناطق الريفية.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
أصدر القانون الجديد للبناء في 2024 مجموعة من التعديلات التي تخص البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، بهدف حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على البيئة، إليك أبرز النقاط المتعلقة بهذا القانون:
منع البناء على الأراضي الزراعية
يحظر القانون بناء أي منشآت سكنية أو تجارية على الأراضي الزراعية في القرى والريف، إلا في حالات استثنائية تتوافق مع الضوابط القانونية.
تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها
يتم تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها بناءً على تقييمات من الجهات المختصة، ويشترط الحصول على تراخيص محددة قبل بدء أي أعمال بناء.
استثناءات محدودة
يسمح القانون بالبناء على الأراضي الزراعية في حالات خاصة، مثل إنشاء منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي أو الصناعات الصغيرة التي تتماشى مع خطة التنمية المحلية.
الرقابة المشددة
يعزز القانون من الرقابة على عمليات البناء في الريف والقرى، ويعاقب بشدة أي مخالفات تتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية.