في إطار جهود الحكومة لتنظيم قضايا الأحوال الشخصية وحماية حقوق جميع الأطراف، أقر قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، ويهدف هذا القانون إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية الطلاق، وتفادي الظلم الذي قد يتعرض له أي طرف، سواء الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الأطفال والممتلكات المشتركة، في هذه المقدمة سنتناول الشروط التي وضعتها الحكومة لتنظيم الطلاق، وكيف تساهم هذه الشروط في تحسين الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأفراد في حالات الطلاق.
7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
أعلن قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، إليك أبرز هذه الشروط:
الطلاق أمام المأذون
لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون الشرعي، حيث يجب أن يُسجل الطلاق رسميًا في السجلات الخاصة.
تسجيل الطلاق في المحكمة
يتم إبلاغ المحكمة المختصة بتوثيق الطلاق بعد إجراء المأذون، مما يعزز من دقة الإجراءات القانونية.
الموافقة على الطلاق
يجب أن يكون الطلاق متفقًا عليه من قبل الزوجين، ويمكن أن يتم في حالات النزاع بعد استنفاد محاولات الصلح.
إثبات الضرر
يشترط قانون 2024 أن يقدم الزوج أو الزوجة إثباتًا للضرر أو أسباب الطلاق، خاصةً في حالة الطلاق للضرر.
الطلاق بعد مرور فترة التربص
يجب أن تمر فترة التربص (مدة معينة من الوقت) بين الزوجين قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق.
موافقة المحكمة
في حال وجود أطفال أو ممتلكات مشتركة، تتطلب المحكمة موافقة خاصة على الطلاق لضمان حقوق الأطفال أو الزوجة.
تقديم وثائق طبية أو اجتماعية
في بعض الحالات، قد يشترط تقديم تقارير طبية أو اجتماعية تدعم أسباب الطلاق.