حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المدة الزمنية المتوقعة لرفع سن التقاعد، وهو القرار الذي سيشمل جميع موظفي القطاع الإداري للدولة في هذه الفترة، ووفقًا لهذا القانون، من المتوقع أن يتم تعديل سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ولكن ذلك سيتم على مراحل وبموجب ضوابط وشروط محددة.
مفاجأة للمواطنين فوق 40 عامًا
وفقًا لتقارير صحفية نقلًا عن مسؤولين في الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ينص القانون الجديد على رفع سن التقاعد خلال فترة زمنية محددة، تتضمن المراحل التالية:
- رفع سن المعاش إلى 61 عامًا في يوليو 2032.
- زيادة سن المعاش إلى 62 عامًا في يوليو 2034.
- رفع سن المعاش إلى 63 عامًا في يوليو 2036.
- زيادة سن المعاش إلى 64 عامًا في يوليو 2038.
- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا في يوليو 2040.
شروط استحقاق المعاش المبكر للموظفين
أوضحت التقارير أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات قد وضعت ضوابط خاصة لاستحقاق معاش العجز والوفاة، بالإضافة إلى شروط محددة للراغبين في التقاعد المبكر.
وفقًا للبند 7 من المادة 102 من القانون، يتم تحديد استحقاق المعاش المبكر بناءً على النقاط التالية:
- إنهاء الخدمة أو النشاط الوظيفي.
- يجب أن يكون هناك اشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، ويحق لصاحب المعاش الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير أو الأجر، مع عدم انقاصه عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- عدم خضوع الشخص المؤمن عليه لتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
- يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات قد بلغت 20 عامًا فعلية، على أن تزيد إلى 25 سنة فعلية اعتبارًا من يناير 2025.
مفاجآت لأصحاب المعاشات
في ذات السياق، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الفترة الحالية تشهد إجراءات إصلاحية متعددة تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أفادت المصادر الحكومية بأنه من المتوقع زيادة سنوية في المعاشات تصل إلى حوالي 15%، حيث من المقرر صرف هذه الزيادة مع بداية العام المقبل وفقًا للتوقعات الرسمية.