أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا بشأن قضايا المرور، حيث وافقت الحكومة بشكل رسمي على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون المرور رقم 6 لسنة 1973، حيث تضمن تشديد العقوبات.
التعديلات الجديدة في قانون المرور الجديد
وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون المرور الجديد، تشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من فحص كشف تعاطي المواد المخدرة، مضيفا أن هذه التعديلات تأتي “في إطار جهود الدولة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات، حيث تقرر أن يتم اعتبار من يتهرب من فحص المخدرات في نفس مرتبة الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، مما يستدعي فرض عقوبات مشددة عليهم”.
كما تشمل التعديلات الجديدة في قانون المرور الجديد، فرض عقوبات أكثر صرامة لمن يتجنب الفحص، بهدي تعزيز سلامة الطريق والحفاظ على حياة المواطنين، حيث تعد هذه الخطوة جزء من الاستراتيجية الشاملة التي تهدف للحد من الحوادث المرورية التي تسببها القيادة تحت تأثير المخدرات، ما يعكس التزام الحكومة بفرض ضوابط صارمة لضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا، خاصةً بعد حوادث الطرق التي تكررت بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.
نص التعديل في قانون المرور
وينص التعديل الجديد، على إضافة فقرة ثانية للمادة الـ 76 من قانون المرور، على “معاقبة كل من يتهرب أو يمتنع عمدًا ودون مبرر قانوني عن الخضوع لإجراءات الفحص للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة”.
وتشمل العقوبة حبس لمدة لا تقلل عن سنة، وهي نفس العقوبة التي تفرض على الأشخاص الذين يقودون مركباتهم تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو الذين يعرضون حياة الآخرين للخطر من خلال السير عكس الاتجاه في الطرق العامة سواء دخل المدن أو خارجها