في محاولة للحد من ظاهرة الطلاق التي تؤثر على استقرار الأسر والمجتمع المصري قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية في عام 2024،هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق بشكل أكثر دقة مما يضمن حقوق الزوجين ويحمي استقرار الأسرة، الهدف من هذه التعديلات هو التأكد من أن الطلاق لا يكون قرارا مفاجئا أو غير مدروس بل قرار ناضج ومدروس يراعي حقوق الطرفين.
شروط جديدة لوقوع الطلاق في 2024
من أبرز ما تضمنته التعديلات هو وضع شروط جديدة يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، أهم هذه الشروط هو أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق، هذا يعني أن الطلاق لا يعتبر نافذا إذا تم في حالات ضعف الوعي مثل التوتر الشديد أو الإرهاق النفسي، كما تم تحديد عدد الطلقات بناء على الشريعة الإسلامية بحيث لا يتجاوز الطلاق ثلاث مرات على أن يتم احتساب الطلاق لمرة واحدة حتى وإن تم تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة، من جهة أخرى تم إقرار إمكانية رجوع الزوج عن الطلاق الشفوي خلال مدة شهرين من وقوعه إذا لم تكن هناك نية حقيقية وراء الطلاق.
الطلاق القضائي وحماية حقوق الطرفين
أحد أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية هو تأكيد أن الطلاق في حالات الخلع يجب أن يتم عبر حكم قضائي مما يضمن حماية حقوق الزوجين، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يتم الطلاق إلا من خلال محكمة الأسرة وهو ما يضمن التحقق من حقوق الطرفين في الممتلكات والنفقة، كما يتطلب القانون أن يتم الطلاق بحضور شهود لضمان صحة الإجراءات القانونية وتوثيقها رسميا، بالإضافة إلى ذلك يوضح القانون كيفية التعامل مع حالات الطلاق قبل وبعد الدخول في الزواج حيث يتم اعتبار الطلاق قبل الدخول طلاقًا رجعيا في حين أن الطلاق بعد الدخول يعتبر بائنا ويتطلب الزواج من شخص آخر لإرجاع الزوجة.