أصدر قاضي المعارضات بالبحيرة حكمًا، بتجديد حبس عنصرين إجراميين بالبحيرة بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهما عدد من الأسلحة النارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام عاطلان “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذان من دائرة القسم محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد 9 قطع أسلحة نارية عبارة عن “2 بندقية خرطوش، 7 فرد خرطوش، عدد من الطلقات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة حيازة سلاح
وقالت مصادر إن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وأضافت: “عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل”.