كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، مفاجأة بشأن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وذلك بعد التقارير الأخيرة المتداولة بأنه يمكن مناقشته بعد أيام بالتزامن مع عودة انعقاد الجلسة العامة للمجلس.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الموعد الخاصة بمناقشة قانون الإيجار القديم لم يُحدد حتى الآن، مضيفا أن “لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تعمل على تحليل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بشكل شامل”.
وأوضح الفيومي، أن الخطة الحالية تتضمن الاستماع لآراء الكثير من الجهات المعنية مثل وزارء “الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي”، والمجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن الملاك والمستأجرين، وذلك بهدف توفير مناقشات عادلة وشفافة لجميع الأطراف.
هل يتم مناقشة قانون الإيجار القديم قريبا
وفي نفس السياق، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا توجد أي معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن إدراج قانون الإيجار القديم في جدول أعمال المجلس خلال الأيام المقبل، مضيفا أنه مع الإعلان المرتقب عن جدول أعمال الجلسات للأسبوع المقبل، سيتم تحديد ما إذا كان القانون سيتم مناقشته مع عدمه.
وأوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أنه لم تصل دعوة رسمية من مجلس النواب للمشاركة في المناقشات حتى الآن، مضيفا أن “الائتلاف قدم وثيقة مقترحات تتضمن تسليم الوحدات المغلقة إلى الملاك بصورة عاجلة، ووضع فترة انتقالية تصل إلى عامين لتسليم الوحدات، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا”.
حكم المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد سبقت وأصدرت في شهر نوفمبر الماضي، حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية وألزمت المحكمة، مجلس النواب بمناقشة زيادة القيمة الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.