تواصل مصر جهودها لإيجاد حل نهائي وفعّال للخلافات التي نشأت بين الملاك والمستأجرين نتيجة لعقود الإيجار القديم، حيث يتفاوت موقف كل طرف بين من يرى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع قيمة العقار، ومن يدافع عن أنه قد دفع مبلغًا مرتفعًا عند التعاقد، في هذا السياق، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم، موضحًا أن القانون رقم 4 لسنة 1996 للإيجار الجديد يتيح تحرير عقود إيجار حرة لتخضع للقانون المدني، حيث يترك للمالك حرية تحديد المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية هذا التعديل قد يفتح الباب لإشكاليات أخرى، مثل التزوير والرشوة، فيما يتعلق بتطبيقه على الشقق المغلقة.
إلغاء عقود الإيجار القديم نهائيًا لهذه الفئة.. صدمة للمُلاك والمستأجرين
وأشار الفيومي إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى فسخ العقد، وإنما تناول فقط بند زيادة القيمة الإيجارية لكنه يرى أن حل الخلاف يجب أن يتضمن فسخ العقود الحالية، وهو أمر يتطلب دراسة عواقبه وتأثيره على جميع الأطراف المعنية كما شدد على أهمية العودة للقانون المدني، الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يمكن أن يحل محل القوانين الاستثنائية الحالية المتعلقة بالإيجار القديم.
من جهة أخرى، أثار هذا الموضوع جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يصر كل طرف على موقفه، مما جعل هناك مشادات حول الحلول المطروحة وكان أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن قد دعوا إلى مراعاة السلم الاجتماعي في التعامل مع هذا الملف، نظرًا لاختلاف وجهات نظر كل من الملاك والمستأجرين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بثبات الأجرة.