تم فتح الحكم الخاص بالمحكمة الدستورية وعندها بالتعديل قيمة بصورة الشهرية لدى الإيجار القديم، فقد يسعى كل من الحكومة للوصول لحل يرضي كل من المستأجر والمالك ليتم حل أزمة الإيجار القديم وخصوصًا بعد أن تم قرار من المحكمة الدستورية الذي تم تحديدها بتغيير بصورة جذرية العلاقة بين كل من المستأجر والمالك، ويتم السعي لدى التعديلات المقترحة خلال تعديل القوانين القديمة التي تخص الإيجار القديم لكي يضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق أيضًا التوازن الاقتصادي بين كل من الأطراف.
زيادة خاصة للإيجارات القديمة
من أكثر المقترحات التي أثارت الجدل من خلال مجلس النواب عن تطبيق الزيادة التي تخص الإيجارات القديمة وقد يراعي كافة المقترحات التي تحدث زيادة تدريجية لدى الإيجار بنسبة تصل إلى عشر أضعاف حتى تمتد لخمسة عشر سنة.
كما أن هذا الاقتراح قد يحمي من كافة المستأجرين من الزيادة التي تفاجئ وتؤثر على استقرارهم في المجتمع، ومن خلال هذا الوقت يتم ضمان حقوق كل من الملاك يتم تحسين الدخل لدى الإيجارات.
قد تعود الجذور الخاصة بقانون الإيجار القديم لعقود مضت ويتم تحديدها من خلال رقم 46 لسنة 1962 وتم تحديد أسس العلاقة بين كل من المستأجرين وأيضًا الملاك، أن هذا القانون تم تواجده في الكثير من المشاكل بسبب انخفاض قيمة الإيجار وهذا بمقارنة الأسعار المتواجدة في السوق في الوقت الحالي.
تأثير الزيادة الخاصة بالإيجارات بين كل من المالك والمستأجر
تؤثر الزيادة الخاصة بالإيجارات بصورة كبيرة على كافة المستأجرين والملاك، فيكون للملاك يحصلون على زيادة خاصة بتأمين الدخل حتى يغطون كافة التكاليف وتحسين المستوى الخاص بالعقار ولكن بالنسبة للمستأجر تكون زيادة عليه بصورة مفاجئة وعبء كبير وخصوصًا في المناطق الشعبية وهذا سر مخاوف على كافة وحدات السكنية.