قد أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إلى أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط سيشهد عمليات حفر آبار جديدة بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية في المستقبل القريب، ونقل بيان عن الوزارة قوله إن هذا المسعى يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة إنتاج الغاز مجددا من هذا الحقل الذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لمصر.
مشروع إنتاج الغاز في مصر
تم الإعلان عن مشروع مشترك بين إيني وبي.بي وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقع الحقل في البحر المتوسط ويتم إدارته بواسطة شركة بتروبل وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والشركة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة، وذكر بيان الوزارة أن خالد موافي رئيس شركة بترو شروق المسؤولة عن العمليات في منطقة امتياز حقل ظهر قال إن الأعمال المنجزة خلال السنة المالية 2023-2024 ساهمت في الحفاظ على متوسط إنتاج يقارب ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا، وأضاف أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل تجاوز 677 مليون دولار خلال العام وتم الإعداد لحفر بئرين جديدتين في الربع الأول من عام 2025.
استخدام طرق حديثة ومبتكرة في حفر الابار
أفاد مدير شركة إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري بأنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء حملة لحفر آبار جديدة باستخدام تكنولوجيا متطورة في المياه العميقة ضمن منطقة امتياز الحقل، وقد قدر مجلس الوزراء المصري في شهر يوليو أن إجمالي الاستثمارات في الحقل بلغ 12 مليار دولار حتى الآن ومن المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، كما بدأ العمل على حفر البئر رقم 20 في الحقل باستثمارات تقدر بـ 70 مليون دولار مع توقعات بأن يبلغ إنتاجه 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا، وكانت إيني قد اكتشفت الحقل في عام 2015 وبدأ الإنتاج فيه في أواخر عام 2017 ويحتوي الحقل على احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
إعادة إنتاج حقول الغاز الطبيعي
في مؤتمر صحفي عقد في الشهر الماضي أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تهدف إلى استعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف القادم مما يشير إلى أن الحكومة تعمل على تسوية المتأخرات المستحقة لديها لشركات الإنتاج وعلل مدبولي انخفاض الإنتاج بوجود هذه المتأخرات لكنه لم يوضح قيمة المبالغ المستحقة على الحكومة أو موعد سدادها، وقد أفادت مصادر لرويترز في مارس بأن الحكومة خصصت نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.
تزايدت المتأخرات في ظل نقص مستمر في النقد الأجنبي لفترة طويلة لكن هذا النقص قد بدأ في الانخفاض منذ ذلك الحين، تعاني مصر من عجز في إمدادات الطاقة الكهربائية مع زيادة الطلب على أنظمة التكييف خلال فصل الصيف، تولد البلاد الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.
تأثير هذا الاكتشاف على الكهرباء في مصر
وقامت الحكومة في يوليو بوقف انقطاع الكهرباء ضمن ما يعرف بتخفيف الأحمال بعد وصول بعض شحنات الغاز الطبيعي، وأوضح مدبولي أن تخفيف الأحمال لن يتكرر مشير إلى أن الحكومة خصصت 2.5 مليار دولار لضمان ذلك، كما ذكر أنه توجد خطط لربط شبكة الكهرباء بين مصر والسعودية في المرحلة الأولى بحلول صيف 2025.