في خطوة هامة وغير مسبوقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء فترة السماح المسموح بها سابقًا لتأشيرات الزيارة في إمارة دبي، وهي سياسة كانت تُعطي الزوار فسحة زمنية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم لمغادرة البلاد وهذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 مايو، جاء بهدف تعزيز الالتزام الكامل بالقوانين الخاصة بالتأشيرات وضمان الامتثال الصارم من جميع الزوار.
التغيير في سياسة تأشيرات الزيارة
في الماضي، كانت دبي تمنح فترة سماح مدتها 10 أيام بعد انتهاء صلاحية تأشيرات الزيارة، والتي سمحت للسياح بمغادرة الدولة في وقت لاحق من تاريخ انتهاء تأشيرتهم دون التعرض لعقوبات. لكن اعتبارًا من 15 مايو، تم إلغاء هذه الفترة بشكل رسمي، مما يوجب على الزوار مغادرة البلاد في اليوم الأخير من صلاحية تأشيرتهم.
وبهذه الطريقة، ستصبح مدة الإقامة ثابتة كما هي مذكورة في التأشيرة، سواء كانت 30 أو 60 يومًا، ويبدأ احتسابها من تاريخ دخول البلاد. وبالتالي، سيتعين على السياح اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مغادرتهم البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، تجنبًا لأي غرامات أو مشكلات قانونية.
الدور المهم لوكلاء السفر
أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون الزوار على دراية تامة بفترة صلاحية تأشيراتهم. لذلك، يقوم وكلاء السفر في الإمارات بإخطار عملائهم بشأن التغيير في السياسة الجديدة ووفقًا لهذه السياسة، يجب على الزوار مراقبة صلاحية تأشيراتهم عن كثب والتخطيط لمغادرة البلاد في الوقت المحدد.
الغرامات والتداعيات القانونية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) أن هناك تدابير صارمة ستُتخذ في حال تجاوز الزوار مدة الإقامة المحددة في تأشيراتهم فبمجرد انتهاء صلاحية التأشيرة، سيكون الزوار عرضة لغرامات مالية، حيث سيتم فرض غرامات عن كل يوم يتم تجاوزه كما ستتخذ السلطات إجراءات قانونية ضد أي فرد يُلاحظ تجاوز فترة إقامته دون أن يغادر البلاد في الوقت المحدد.
دور السلطات الإماراتية في تعزيز الامتثال
إلغاء فترة السماح يعكس توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الرقابة على حركة الأفراد في البلاد، وضمان أن يكون هناك التزام كامل بالقوانين الخاصة بالإقامة والعمل ومن خلال هذه السياسات الجديدة، تأمل السلطات في أن يشعر الزوار بمسؤولية أكبر في احترام قوانين التأشيرات، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على استقرار النظام الهجري داخل الدولة.