تنظم قوانين الإيجار في مصر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين التي تضمن حقوق الطرفين بشكل خاص، لكنها في الوقت ذاته تحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من العقار، ورغم أن هذا القانون يوفر حماية كبيرة للمستأجر، إلا أن هناك حالات محددة يجوز فيها للمؤجر إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر، سواء بسبب عدم دفع الإيجار، أو استخدام العقار في أغراض غير قانونية، أو عدم الالتزام ببنود العقد.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
تأتي هذه الحالات في إطار حماية حقوق المؤجر وضمان حسن استخدام العقار، مما يضمن وجود بيئة قانونية عادلة للطرفين، إليك أبرز حالات طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
في حالة عدم دفع المستأجر للإيجار لمدة تزيد عن شهرين متتاليين دون سبب مشروع، فيحق للمؤجر طلب الطرد.
استخدام العين لأغراض غير قانونية
إذا استخدم المستأجر العقار في أغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة أو النظام، مثل تحويله إلى مكان للتجارة غير المرخصة، فيحق للمؤجر إنهاء العقد وطرد المستأجر.
إلحاق الضرر بالعقار
إذا قام المستأجر بتخريب أو تدمير العقار بشكل متعمد أو بسبب الإهمال، فيمكن للمؤجر طلب الطرد وتعويض الأضرار.
عدم سداد المرافق
في حالة عدم دفع المستأجر لمستحقات المرافق مثل الكهرباء أو المياه لفترات طويلة، فيمكن أن يطالب المؤجر بإخلاء العقار.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المؤجر، فيعد ذلك خرقًا لشروط العقد ويمكن أن يؤدي إلى الطرد.