“هتأخدوا معاشين مع بعض”.. مفاجأة سارة تُسعد ملايين المصريين بعد قرار الحكومة

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الاجتماعية في مصر، حيث يوفر فرصًا جديدة لمرونة الجمع بين المعاشات في حالات محددة.

ويهدف القانون إلى دعم المواطنين بعد التقاعد أو في حالات العجز أو وفاة أحد أفراد الأسرة، مما يسهم في ضمان استقرارهم المالي، وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق هذا القانون لضمان صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، مع الحرص على تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين.

6 حالات للجمع بين المعاشات في 2024

أقر القانون عددًا من الحالات التي يسمح فيها للجميع الجمع بين أكثر من معاش أو بين دخل ومعاش، سواء كان المستفيد شخصيًا أو بصفته وريثًا لمستفيد آخر.

وقد جاءت هذه الحالات التي يمكن فيها الجمع بين المعاشات أو الدخل على النحو التالي:

  • الجمع بين معاشين في حدود الحد الأدنى: يسمح القانون للمواطنين بالجمع بين معاشين بشرط أن يكون إجمالي المعاشات في حدود الحد الأدنى الذي تحدده المادة (24) من القانون، وفي حال كانت المعاشات أقل من هذا الحد، يتم استكمال المعاش لتغطية الفرق وفقًا للمادة (102) من القانون.
  • الجمع بين الدخل والمعاش: يحق لصاحب المعاش الجمع بين دخله من عمل أو مهنة وبين معاشه، بشرط أن لا يتجاوز مجموع الدخل والمعاش الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (24).
  • حق الأرملة في الجمع بين معاشين: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها بصفة شخصية والمعاش المستحق عن زوجها المتوفى، كما يحق لها جمع دخلها من عمل أو مهنة تمارسها مع معاش زوجها، مما يعزز استقرارها المالي.
  • حق الأرمل في الجمع بين المعاشات: يحق للأرمل جمع معاشه الشخصي مع المعاش المستحق عن زوجته المتوفاة، وكذلك الجمع بين دخله من عمله أو مهنته مع معاش زوجته.
  • الجمع بين المعاشات للأبناء: يحق للأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم المتوفين دون أي قيود، مما يساعدهم على تأمين احتياجاتهم المالية والعيش بقدر من الاستقرار المالي.
  • الجمع بين أكثر من معاش مستحق: في حال كان الشخص مؤهلاً لأكثر من معاش عن مصدر واحد، يمكنه جمع هذه المعاشات دون أي قيود أو اعتراضات.

الجدير بالذكر بأن قانون التأمينات والمعاشات يضمن العديد من البنود التي تحاول تحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين المستفيدين من هذه المنظومة، والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن.