في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي الوطني وتحقيق استقرار اقتصادي أطلق البنك المركزي المصري مؤخرا العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين جودة النظام النقدي المحلي وتعزيز كفاءته، تتميز العملة البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر بمتانة عالية حيث تتحمل الظروف البيئية القاسية مثل الرطوبة والماء ما يجعلها أكثر قدرة على التحمل مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، بالإضافة إلى ذلك تتمتع هذه العملات بعمر أطول بثلاثة أضعاف من نظيرتها الورقية مما يقلل من التكاليف المتعلقة بطباعتها واستبدالها بشكل دوري، في ظل هذه المزايا من المتوقع أن تساهم العملة البلاستيكية في تسهيل تداول النقود في الأسواق والمحال التجارية.
التحديات التي تواجه تطبيق العملة البلاستيكية في مصر
على الرغم من الفوائد العديدة للعملة البلاستيكية إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على سرعة تبنيها في المجتمع، من أبرز هذه التحديات هو مقاومة بعض فئات المجتمع لهذه العملة الجديدة حيث يشعر البعض بعدم الارتياح بسبب المواد المستخدمة في تصنيعها أو الاختلاف في الشكل والملمس مقارنة بالعملات الورقية التي اعتادوا عليها، كما أن المحلات التجارية ووسائل النقل العامة قد تواجه صعوبة في التعامل مع العملة البلاستيكية في البداية نتيجة لعدم وجود الأجهزة اللازمة لقراءتها أو قبولها، قد يؤدي هذا التأخير في التكيف مع العملة الجديدة إلى بطء في انتشارها في الأسواق مما قد يعرقل الخطط الحكومية لتطبيق النظام النقدي المعدل بسرعة وكفاءة.
غرامات مالية للحد من رفض التعامل بالـ 10 جنيهات البلاستيكية
في إطار تشجيع التكيف السريع مع العملة البلاستيكية وضمان استخدامها بشكل واسع قررت الحكومة فرض غرامات مالية على الأفراد والمحلات التي ترفض قبولها، بموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري سوف يتم فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يمتنع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرشا طالما أنها ليست مزورة، تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع انتقال المجتمع إلى العملة البلاستيكية وضمان عدم تعطيل حركة التداول المالي مما يساهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي، وبذلك تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتطوير النظام النقدي الوطني وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.