في خطوة تهدف إلى تنظيم الطلاق والحد من تداعياته السلبية على الأسرة والمجتمع المصري قامت الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2024، التعديلات الجديدة تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع ارتفاعا في نسب الطلاق وتسعى هذه التعديلات إلى ضمان اتخاذ قرارات الطلاق بشكل مدروس وبما يحقق العدالة للطرفين، على الرغم من أن الطلاق يعد آخر الحلول في العلاقة الزوجية إلا أن الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة تهدف إلى الحد من تفشي الظاهرة وحماية حقوق الأفراد بشكل أكبر.
شروط جديدة لوقوع الطلاق
من أبرز ما حملته التعديلات الجديدة هو فرض شروط صارمة لضمان أن الطلاق لا يكون قرارا عاطفيا أو متسرعا، أحد هذه الشروط هو التأكد من أن الزوج في حالة وعي كامل أثناء اتخاذ قرار الطلاق مما يعني أن الطلاق في حالات الاضطراب النفسي أو التوتر الشديد لن يكون قانونيا، بالإضافة إلى ذلك تم تحديد عدد الطلقات وفقا لما ورد في الشريعة الإسلامية بحيث لا يتجاوز الطلاق ثلاث مرات مع احتساب الطلاق لمرة واحدة حتى إذا تم تكرار لفظ الطلاق في الجلسة نفسها، كما أتاح القانون للزوج إمكانية الرجوع عن الطلاق الشفوي خلال مدة شهرين من وقوعه شريطة عدم وجود نية حقيقية وراء الطلاق.
الطلاق القضائي
أحد التعديلات المهمة التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية هو التأكيد على أن الطلاق في حالات الخلع لا يتم إلا من خلال حكم قضائي، هذه الخطوة تضمن حماية حقوق الزوجين بشكل أفضل خاصة فيما يتعلق بالنفقة والممتلكات، فبدلا من الطلاق الذي يتم بين الزوجين بشكل غير رسمي أو شفوي أصبح من الضروري أن يتم الطلاق بحضور المحكمة وبوجود شهود مما يضفي طابعا رسميا وقانونيا على إجراءات الطلاق، كما تناولت التعديلات كيفية التعامل مع الطلاق قبل وبعد الدخول في الزواج حيث يتم اعتبار الطلاق قبل الدخول طلاقا رجعيا بينما يكون الطلاق بعد الدخول بائنا ويتطلب الزواج من شخص آخر لإرجاع الزوجة.