تنظم قوانين الإيجار في مصر العديد من الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر، وتحدد الظروف التي يمكن فيها للمؤجر إنهاء العقد وطرد المستأجر، وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، فهناك عدة حالات منصوص عليها قانونًا تتيح للمالك حق طرد المستأجر إذا ارتكب مخالفات معينة، وتهدف هذه الحالات إلى حماية حقوق المالك من الاستخدام غير السليم للعقار وضمان الالتزام بشروط العقد، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الحالات التي يسمح فيها قانون الإيجار القديم بطرد المستأجر، وأهمية هذه الحالات في الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.
حالات طرد المستأجر
ينظم قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر وفقًا للضوابط القانونية، إليك أبرز الحالات التي نص عليها القانون:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة (عادةً ثلاثة أشهر متتالية) دون أن يقوم بتسوية المبالغ المستحقة، فيمكن للمالك طلب طرده.
استخدام العقار لغرض غير قانوني
إذا استخدم المستأجر العقار في أغراض غير قانونية أو نشاط تجاري غير مرخص، فإن المالك يحق له رفع دعوى لطرد المستأجر.
إلحاق الضرر بالعقار
في حال إلحاق المستأجر ضرر جسيم بالعقار أو تغيير معالمه دون إذن من المالك، فيمكن للمؤجر طلب الطرد.
التأجير من الباطن بدون موافقة
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون الحصول على إذن كتابي من المالك، فيعتبر ذلك سببًا قانونيًا للطرد.
عدم استخدام العقار للسكن
إذا لم يستخدم المستأجر العقار للسكن كما هو منصوص عليه في عقد الإيجار، فإن المالك يحق له طلب الطرد.