في إطار سعي الحكومة المصرية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوجيهه بشكل أكثر فعالية، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل وزارة التموين لإيقاف الدعم عن بعض الفئات التي ثبت تورطها في ممارسات غير قانونية يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء وتنظيم استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى استهداف الفئات التي تتمتع بقدرة مالية عالية أو تتجاوز شروط الدعم المحددة في هذه المقدمة، سنتعرف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إيقاف البطاقة التموينية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
أسباب إيقاف البطاقة التموينية
قامت وزارة التموين باتخاذ عدة إجراءات لوقف دعم البطاقة التموينية لبعض الأفراد، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة الكهرباء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط وقد تم تطبيق إيقاف الدعم على الأشخاص الذين ثبت تورطهم في سرقة الكهرباء أو الذين يستخدمون نظام “الممارسة” في استهلاك الطاقة.
الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التموين
في نوفمبر 2024، قررت وزارة التموين إعادة تفعيل بطاقات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم سابقًا بسبب الممارسات غير القانونية في استهلاك الكهرباء. لكن في ديسمبر، فوجئ العديد من المواطنين بتوقف بطاقاتهم مرة أخرى، مما أثار الجدل والقلق بين المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي لوقف الدعم يعود إلى وجود ممارسات غير منظمة تتعلق باستهلاك الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الوزارة تنفيذ إجراءات شاملة لتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، حيث تم وقف الدعم عن:
- الأفراد الذين يمتلكون سيارات فارهة تعود لعام 2017 أو ما بعده.
- العائلات التي تتجاوز مصروفات الدراسة الخاصة بها 50 ألف جنيه سنويًا.
- الأفراد الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يفوق 24,000 جنيه.
- الأشخاص الذين لا يمتلكون عداد كهرباء كودي.
تستهدف هذه الإجراءات ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال على الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من الاستغلال غير القانوني للموارد.