نشرت الجريدة المصرية عدد حوالي 49 مقرر وثلاثة قرارات الذي قام بتوضيحها رئيس مجلس الوزراء وهذا رقم 4275 عام 2024، الذي لما تنص في المادة الأولى ويكون التنفيذ 111 من خلال قانون التأمينات الاجتماعية وأيضا المعاشات لذلك توضح أكثر أدق التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، وقد تحمل مساهمة الخزانة لدى الفئات التي يتم المشار إليه في البند الرابع مادة 2 من خلال القانون التأمينات والمعاشات، والذي يتم الإشارة إليه حتى لا يتم مطالبة الخزان العامة في هذه المساهمة.
الالتزامات الخاصة بالوزارة المالية
قد تلتزم كل من الوزارة المالية لسداد كافة الأقساط السنوية السادسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي تبلغ 214.228457 مليار على أجزاء بمبلغ يصل 17.852371 مليار وتكون السنة المالية لعام 2025، يجب أن يتم السداد على أجزاء متتالية في يوليو عام 2024 حتى شهر يونيو عام 2025 وهذا يتم في الأسبوع الأخير لكل شهر بطريقة سداد واضحة.
يجب أن يتكلم كل من الوزارة المالية بدفع القسط السنوي التي تم الإشارة عليها بزيادة تصل إلى 6% بصورة سنوية لمدة 44 سنة، وهذا باعتماد الموازنة التي تخص الدولة بصورة سنوية ويجب سداد القسط مع مراعاة المادة 113 الخاص بقانون التي تم الإشارة عليه بالإضافة إلى ذلك تلتزم الوزارة عندما يتم عرض المشروع الخاص بقانون الموازنة، في مجلس النواب يتم تقديم تقرير قد يفيد الخزانة العامة لكي يتم سداد المبلغ.
الالتزامات الخاصة بالصندوق التأمين الاجتماعي
قد يتحمل كل من المعاشات المستحقة في تاريخ العمل في قانون التأمينات الاجتماعية وأيضا المعاشات، ولم يتم مطالبة الخزانة العامة بالإضافة إلى ذلك أنه يتم تحمل كافة الالتزامات التي تخص الخزانة العامة في المادتين وهي الثانية والثالثة في قانون رقم 148 لعام 2019، لكي يتم إصدار القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات أيضا.