تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها للحد من سرقة الكهرباء، حيث أن هذا الأمر يؤثر سلبا على كفاءة شبكة الكهرباء ويعتبر واحدا من الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار في الأشهر الأخيرة في سياق هذه الجهود قامت الوزارة بإطلاق حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية المدفوعة مسبقا وذلك لمراقبة المخالفات والكشف عن المستهلكين الذين يسجلون استهلاكا منخفضا بشكل غير مبرر مقارنة بالأجهزة الكهربائية الموجودة في الوحدات السكنية أو التجارية.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي
أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن الانتقال إلى نظام العدادات المسبقة الدفع، المعروف بنظام الكارت، يهدف إلى القضاء نهائيا على سرقة الطاقة الكهربائية، ومع ذلك تم رصد العديد من المحاولات للتلاعب بتلك العدادات في الآونة الأخيرة، حيث استغل البعض عدم وجود تحصيل منتظم للفواتير أو قلة المتابعة الدورية من قبل شركات توزيع الكهرباء.
أوضح المصدر في تصريحات إعلامية أن الحملات التفتيشية تستهدف بشكل خاص الوحدات التي يظهر فيها تناقض بين استهلاك الكهرباء وعدد الأجهزة الموجودة، مثل الوحدات السكنية التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية منزلية أخرى، ومع ذلك لا تتجاوز فواتير الكهرباء الشهرية مبلغ 100 جنيه.
عقوبات التلاعب بسرقة التيار الكهربائي
أفاد المصدر أنه في حالة اكتشاف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، يتم إعداد محاضر قانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية صارمة، وقررت الحكومة تعزيز هذه العقوبات بدءا من أغسطس الماضي، حيث قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بزيادة قيمة غرامات سرقة التيار الكهربائي بهدف جعلها رادعة والمساعدة في مكافحة هذا النوع من المخالفات، وتم تزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف سرقة التيار بالأدوات والتقنيات الضرورية للتعامل مع حالات التلاعب، سواء كانت داخل العدادات أو في التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت.