نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري القرارات التي أصدرتها الحكومة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، خلال اجتماعها من بين هذه القرارات كان هناك تعديل لقانون المرور، وسنستعرض لكم بعضا من تلك القرارات في السطور المقبلة.
تغليط العقوبة لكل من يتهرب من فحص المخدرات
أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قراره بالموافقة على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لعام 1973 وافق مجلس الوزراء على تشديد العقوبة على التهرب من إجراء فحص كشف تعاطي المخدرات، وأكد القرار بأنه سيتم معاملة المتهرب بنفس طريقة معاملة من تم تأكيد تعاطيه للمخدرات.
تعديل قانون المرور
يشير تعديل القانون إلى أن المواطن الذي يتجنب إجراء فحص المواد المخدرة سيواجه نفس العقوبة التي يتعرض لها من تثبت إيجابية تعاطيه لهذه المواد، وقد تم نص التعديل على إضافة فقرة ثانية للمادة 76 من قانون المرور.
تنص على أنه “يعاقب من يتهرب أو يمتنع عمدا ودون مبرر عن إجراء فحص الكشف عن المواد المخدرة بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، والتي تشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام واحد، وهذه العقوبة تنطبق على كل من يقود سيارة تحت تأثير المخدرات أو يسير عكس الاتجاه أو تحت تأثير المسكرات، سواء في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها.”