أصدر أحمد كجوك وزير المالية، اليوم السبت الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري، قرار جديدا، بمد أعمال لجان الحصر ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الـ 3 ماضية، والتأكد من استخدام السيارات في الغرض المعفاة من أجله لمدة 3 أشهر إضافية.
قرار هام من المالية بشأن سيارات المعاقين
وجاء في قرار وزير المالية، اليوم السبت: “نظرا لبعض المعوقات التي واجعت عمل تلك اللجان، والمتمثلة في عدم توافر سيارات بالمحافظات لانتقالات اللجنة، وعدم وجود تأمين كاف للجنة للقيام بأعمالها، وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم الانتهاء من أعمال تلك اللجان في الموعد المحدد لها”.
وأوضح القرار أنه تم حصر نحو 10378 سيارة في جميع المحافظات من جانب اللجان المركزية التي تم تشكيلها داخل كل محافظة، للقيام بالحصر والمراجعة لسيارات أصحاب المعاقين، والتى يستفيد بها المالك الأول، وهو الشخص من ذوي الهمم من الدعم المقدم من الدولة، الذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
في نفس السياق، كشفت مصادر مطلعة داخل مصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، استجابة بعض المستفيدين من سيارات ذوي الهمم وسداد الضرائب المقررة والرسوم المستحقة على السيارات قبل أن يصلوا إلى مرحلة الفحص والدخول في الإجراءات القانونية والغرامات، في حين لم توضح المصادر حجم الحصيلة التي تم جمعها من جانب هذه اللجان نتيجة السيارات التي تم حصرها في كافة المحافظات.
وأشارت المصادر، إلى استمرار أعمال اللجان وذلك في ضوء التنسيق المشترك بين جميع الجهات الحكومية في المحافظات، لتعزيز وتأمين عمل اللجان، حتى يتم التأكد من مراجعة جميع السيارات التي تم الإفراج عنها خلال السنوات الـ 3 الماضية.