في ظل التعديلات التي يجريها مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، تظل قضية الوحدات السكنية المغلقة والمستأجرة بموجب هذا القانون واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل ففيما يخص مصير هذه الوحدات، تبرز تساؤلات حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتنظيم الوضع الحالي لهذه الوحدات.
عدد الوحدات المغلقة وفقًا لقانون الإيجار القديم
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة في مصر، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، يقترب من 450 ألف وحدة، لكن من المتوقع أن يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع، إلا أن هذه الوحدات تشكل عبئًا على سوق العقارات وتؤثر على حقوق الملاك والمجتمع بشكل عام.
إجراءات حاسمة للتعامل مع الوحدات المغلقة
كشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم ستتضمن إجراءات حاسمة لمعالجة هذا الملف وأوضح أن هذه التعديلات ستسمح بسحب الوحدات السكنية المغلقة لصالح الملاك، مما يعد خطوة هامة نحو إصلاح نظام الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن في سوق العقارات.
تشريع عادل يحفظ حقوق الجميع
وأشار الناظر إلى أن مجلس النواب يعمل على صياغة تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا ويهدف هذا التشريع إلى تقديم حلول تشريعية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
كيفية تحديد القيمة العادلة للزيادة في الإيجار
فيما يتعلق بتحديد الزيادة العادلة في القيمة الإيجارية، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تحديد القيمة الإيجارية يجب أن يعتمد على معايير دقيقة لتجنب المبالغة في رفع الإيجارات وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظين لتشكيل لجان متخصصة في تقدير القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم، وفقًا لما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا وأكد الجعار أن الزيادة في الإيجار يجب أن لا تتجاوز 7% من القيمة الأصلية للعقار عند بنائه.
ضوابط لتحديد الإيجار بحسب طبيعة المناطق
من جانبه، أكد محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات ستشمل وضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار، بناءً على نوعية المنطقة السكنية وأوضح أن قيمة الإيجار في الأحياء الراقية ستختلف عن المناطق الشعبية، مع الأخذ في الاعتبار دراسات شاملة لتحديد الأجرة المناسبة.
ربط الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان تسعى لربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة تقييمات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها في تحديد الأجرة العادلة وأضاف أن القيمة الإيجارية ستتحدد بناءً على طبيعة العقار وموقعه، مع مراعاة التفاوت بين المناطق المختلفة.
تنفيذ الحكم قبل منتصف 2025
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، مما يفرض على مجلس النواب تعديل القانون قبل منتصف عام 2025 هذا التعديل سيُنفذ فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.