تعديل قانون الإيجار القديم في مصر أثار اهتمامًا كبيرًا بين المستأجرين والملاك، خاصة فيما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر. وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تحديد عدد من الحالات التي يمكن فيها للمالك استرداد العقار أو إنهاء العلاقة الإيجارية، ومنها:
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد
1. عدم دفع الإيجار:
إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لفترة طويلة دون سبب مقبول، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرده.
2. الإضرار بالعقار:
في حالة تسبب المستأجر بأضرار جسيمة للمبنى أو العقار، سواء كانت نتيجة الإهمال أو الاستخدام السيئ.
3. الاستخدام غير المشروع للعقار:
إذا تم استخدام العقار في أغراض غير منصوص عليها في العقد، مثل ممارسة أنشطة تجارية دون موافقة المالك.
4. رغبة المالك في استخدام العقار:
إذا قرر المالك استخدام العقار لأغراض شخصية مثل السكن أو العمل، يمكنه استرداده بعد إخطار المستأجر ومنحه مهلة زمنية مناسبة.
5. التنازل أو التأجير من الباطن:
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو التنازل عنه لشخص آخر دون موافقة المالك.
حقوق المالك والمستأجر وفق التعديلات الجديدة
حقوق المالك:
استعادة العقار في الحالات المذكورة أعلاه.
استلام الإيجار في الوقت المحدد وفق العقد.
حقوق المستأجر:
الحصول على إخطار رسمي قبل الطرد.
مهلة زمنية مناسبة لإيجاد بديل سكني.
الحق في الاعتراض قانونيًا إذا كان الإخطار غير مبرر.
نصائح للمستأجرين
الالتزام بسداد الإيجار في موعده لتجنب النزاعات.
الامتناع عن التعديلات أو التنازلات غير القانونية.
متابعة أي تغييرات قانونية تؤثر على العلاقة الإيجارية.
إذا كنت مستأجرًا في إطار الإيجار القديم، فإن فهم حقوقك وواجباتك في ظل التعديلات الجديدة هو أمر أساسي لتجنب أي مشاكل قانونية.