يعد قانون الإيجار القديم من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن حقوق الطرفين بما في ذلك حقوق المستأجر في الاستمرار في السكن، ولكن في نفس الوقت يحدد حالات معينة يمكن فيها للمالك طلب طرد المستأجر، وهذه الحالات تنبع من وجود مخالفات أو ظروف تستدعي إنهاء العلاقة الإيجارية، مثل عدم دفع الأجرة، أو استخدام العقار في أغراض غير قانونية، ورغم أن قانون الإيجار القديم يوفر حماية كبيرة للمستأجر، إلا أنه يضع أيضًا شروطًا تتيح للمالك استعادة ملكيته في حالات معينة.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
يشمل قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحدد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر، ورغم أن القانون يضمن حقوق المستأجر، إلا أن هناك حالات معينة يحق فيها للمالك استعادة ملكيته، إليك أبرز حالات طرد المستأجر المنصوص عليها في القانون:
عدم دفع الأجرة
إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لمدة معينة دون مبرر، فيحق للمالك رفع دعوى لإخلاء العقار.
التعدي على العين المؤجرة
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو تغييرات غير قانونية في العقار بدون إذن المالك، فيمكن أن يُطلب طرده.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا استعمل المستأجر العقار في أغراض غير قانونية أو منافية للآداب العامة، فيمكن للمالك طلب طرده.
تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن دون موافقة المالك، فيُعتبر ذلك خرقًا لبنود العقد.
الاستغناء عن الحاجة للعقار
في بعض الحالات، إذا كان المالك بحاجة إلى العقار لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجاته، فيحق له طلب إخلاء العقار.