شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في النقاشات حول تعديل قانون الإيجار القديم وزيادة قيمته، مما أثار جدلًا واسعًا بين المستأجرين الذين يعترضون على رفع الإيجارات، والملاك الذين يعارضون بعض المقترحات المقدمة، هذه المناقشات جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان يحدد ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، واعتبرها مخالفة للدستور.
اقتراحات لتعديل القيمة الإيجارية
احتساب القيمة بنسبة 25% من أقل معاش
اقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، معتمدًا على معاش تكافل وكرامة كمرجع، ويهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق توازن بين حكم المحكمة وحقوق المستأجرين، مع توافقه على عودة الشقق المغلقة تحت مظلة القانون.
زيادة تدريجية بنسبة 15%
على الجانب الآخر، اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات على مدار 15 عامًا، مع ضمان عدم طرد المستأجرين من مساكنهم.
دور البرلمان في تعديل القانون
أوضح النائب عمرو درويش أن البرلمان يعمل على إنهاء التعديلات المطلوبة استجابة لحكم المحكمة الدستورية، من خلال لجنة مشتركة تضم لجان الإدارة المحلية، والإسكان، والتشريعية.
كما أكد النائب محمد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يمثل أولوية قصوى منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى احتمالية صدور القانون بحلول شهر أبريل المقبل، بعد دراسات مكثفة.
يظل قانون الإيجار القديم قضية حساسة تمس العديد من الأطراف، ومن المتوقع أن تُحدث التعديلات المرتقبة توازنًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.