في إطار جهود الدولة لتنظيم النمو العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يخص البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف القانون إلى معالجة ظاهرة البناء العشوائي التي كانت تؤثر سلبًا على البيئة الزراعية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، وينظم القانون آليات الحصول على تصاريح البناء في هذه المناطق، مع تحديد شروط معينة للبناء والتوسع في المناطق المأهولة، ويشمل أيضًا فرض عقوبات على المخالفين.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
أعلن قانون البناء الجديد لعام 2024 عن مجموعة من التعديلات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، بهدف تنظيم عملية البناء وحمايتها من العشوائية، إليك أبرز النقاط المتعلقة بالقانون:
منع البناء على الأراضي الزراعية
يحظر القانون بناء المنشآت على الأراضي الزراعية في القرى والريف إلا في الحالات التي يسمح فيها بتغيير الاستخدام.
اشتراطات خاصة للبناء
يُشترط الحصول على تصاريح بناء من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمواصفات محددة للمباني تضمن سلامة البيئة الزراعية.
التوسع العمراني في المناطق المأهولة
يسمح القانون بالبناء على الأراضي الزراعية في حالة التوسع العمراني في القرى التي تشهد زيادة سكانية، ولكن ضمن شروط معينة لتحديد نوعية البناء.
التعويضات والتعويضات البديلة
في بعض الحالات، إذا تم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية، فيلتزم المستثمر أو المالك بتعويض الأراضي المتضررة من خلال إنشاء مشاريع أخرى للمحافظة على البيئة الزراعية.
عقوبات للمخالفين
فرض القانون عقوبات صارمة على المخالفين للبناء غير المرخص على الأراضي الزراعية، وتشمل غرامات مالية وتوقف أعمال البناء.