في إطار تحديث التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية، أصدرت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية في 2024 يتضمن شروطًا وضوابط دقيقة لتنظيم حالات الطلاق بين الزوجين، ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، والحد من حالات الطلاق غير المدروسة، وضمان حقوق المرأة والأطفال بعد الانفصال، وقد فرض القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب على الزوجين اتباعها قبل اتخاذ قرار الطلاق، بما في ذلك جلسات التوفيق والموافقة المبدئية من الزوجة، بالإضافة إلى تحديد حالات الطلاق المسموح بها وأسبابها.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين
أصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر لعام 2024 عدة شروط وضوابط تتعلق بحالات الطلاق بين الزوجين، بهدف تنظيم العملية وتقليل من تفشي الطلاق في المجتمع، إليك أبرز هذه الشروط:
التوفيق بين الزوجين أولًا
يشترط القانون أن يتم محاولة التوفيق بين الزوجين عن طريق جلسات استشارية إلزامية قبل إتمام الطلاق، والهدف هو محاولة إصلاح العلاقة وتجنب الطلاق إن أمكن.
موافقة الزوجة
في حالة الطلاق، يجب أن تتم موافقة الزوجة على الطلاق إذا كانت هي من ترغب فيه، مع التأكد من أنها ليست تحت ضغط أو تهديد.
الطلاق بالتراضي
يُسمح بالطلاق بالتراضي بين الزوجين، بشرط أن يتم الاتفاق على جميع الحقوق المالية والشرعية مثل المهر والنفقة وحضانة الأطفال.
الطلاق في حالات معينة
تم تحديد حالات معينة للطلاق مثل تعرض الزوجة للضرر النفسي أو الجسدي، أو في حالة وقوع الخيانة الزوجية.
الطلاق بسبب الضرر
إذا كانت الزوجة تدعي الضرر، يجب أن يتم تقديم الأدلة والوثائق لإثبات هذه الادعاءات أمام المحكمة قبل منح الطلاق.
الحد من الطلاق الشفهي
يشترط القانون أن يتم الطلاق بتوثيقه في المحكمة لضمان حقوق الزوجين، والحد من الطلاق غير الرسمي الذي قد يؤثر على حقوق المرأة.