تعد علاقة الإيجار بين المالك والمستأجر من العلاقات القانونية المهمة التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا لحفظ حقوق الطرفين، وفي بعض الحالات، قد يضطر المالك إلى طرد المستأجر من المنزل بسبب عدة أسباب قانونية، مثل عدم دفع الإيجار أو استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، ومن جانب آخر شهد قانون الإيجار القديم في مصر مؤخرًا عدة تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وأبرزها تحديد مدة العقود وتحديث قيمة الإيجار بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أسباب طرد المستأجر من المنزل
يعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين المهمة في مصر، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكن هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر من المنزل، إليك أبرز هذه الأسباب وآخر التعديلات في القانون:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة دون اتفاق مع المالك، فيمكن للمالك طلب طرد المستأجر بناءً على ذلك.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
في حال قام المستأجر باستخدام الوحدة السكنية لغرض غير سكني (مثل التجارة أو الصناعة) دون موافقة المالك، فيمكن طرده.
التعدي على العقار
إذا قام المستأجر بتعديل أو تدمير جزء من العقار دون إذن المالك، فيمكن للمالك طلب طرده.
التعديلات الأخيرة في القانون
تم تعديل قانون الإيجار القديم في السنوات الأخيرة بهدف ضمان حقوق المالكين، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد مدة العقد وعدم تجديده تلقائيًا، بالإضافة إلى إمكانية رفع القيمة الإيجارية بما يتماشى مع السوق.
حق المالك في إنهاء العقد
وفقًا للتعديلات الأخيرة، فيمكن للمالك إنهاء العقد في حال إخلال المستأجر بالشروط المحددة في العقد.