في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم أصبح هناك حالات محددة يمكن من خلالها طرد المستأجر قانونيا تتعلق هذه الحالات بعدم الالتزام بشروط العقد أو مخالفة القوانين المنظمة مثل التأخر المستمر في دفع الإيجار أو استغلال العقار لأغراض غير قانونية كما تشمل الحالات إساءة استخدام الوحدة السكنية أو التنازل عنها للغير دون إذن المالك. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ما هي حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
وفقا لقانون الإيجار القديم في مصر هناك حالات محددة يمكن فيها طرد المستأجر من العقار وهي تشمل:
- في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة تتجاوز عدة أشهر يمكن للمالك رفع دعوى قضائية للطرد بعد إبلاغ المستأجر بموعد السداد.
- إذا استخدم المستأجر العقار في أنشطة غير قانونية أو لا تتوافق مع شروط العقد يحق للمالك طلب الطرد.
- في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون إذن المالك أو استخدامه لأغراض أخرى غير السكن.
طرد المستاجر في حين اتلاف العقار
- إذا تسبب المستأجر في إتلاف العقار أو تضرره بشكل كبير نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام يمكن طلب الطرد.
- إذا خالف المستأجر أي بند من بنود عقد الإيجار المتعلقة بالصيانة أو استخدام المكان قد يحق للمالك رفع دعوى طرد.
- تستند هذه الحالات إلى القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء مع التأكيد على ضرورة الالتزام بشروط العقود وحسن الاستخدام.