في إطار سعي الحكومة المصرية لتحديث البيانات الشخصية وحمايتها من الاستخدام غير القانوني، تم الإعلان عن قرار يخص إيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين الذين لا يستوفون الشروط المحددة يهدف هذا القرار إلى ضمان دقة المعلومات الشخصية وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فاعلية وشفافية يشمل القرار فئات معينة من المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بياناتهم أو تصحيح المعلومات المدونة في بطاقاتهم، بما يساهم في تعزيز النظام الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الفئات التي يشملها قرار إيقاف بطاقة الرقم القومي
أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يقضي بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين الذين لا يلتزمون بالشروط المحددة، وذلك في إطار جهودها لضمان تحديث وحماية البيانات الشخصية من الاستخدام غير القانوني وفيما يلي أبرز الفئات التي يشملها هذا القرار:
- المواطنون الذين يحملون بطاقات منتهية الصلاحية:
في حال تجاوزت بطاقة الرقم القومي فترة صلاحيتها دون تجديد، سيتم إيقافها مؤقتًا لحين إجراء التحديثات اللازمة. - المواطنون الذين تحتوي بطاقاتهم على بيانات غير دقيقة:
أي بطاقة تتضمن معلومات غير صحيحة، سواء كانت تتعلق بالاسم، العنوان، أو أي تفاصيل أخرى، سيتم إيقافها إلى حين تصحيح البيانات. - المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم لفترة طويلة:
المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية، مثل تغير العنوان أو الحالة الاجتماعية (كالزواج أو الطلاق)، سيُطلب منهم التوجه لتحديث معلوماتهم في السجل المدني. - المواطنون الذين لم يجددوا بطاقاتهم بعد بلوغ السن القانونية:
إذا لم يقم الشخص بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانونية، سيتم إيقاف البطاقة حتى يتم تجديدها.