في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث البيانات الشخصية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع، تم اتخاذ قرار يقضي بإيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات معينة من المواطنين الذين لم يلتزموا بالشروط المحددة الهدف من هذا القرار هو ضمان دقة المعلومات الشخصية وتحسين فعالية الخدمات الحكومية مع تعزيز الشفافية القرار يشمل المواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم أو تصحيح أي معلومات خاطئة في بطاقاتهم، وهو ما يساهم في تحسين النظام الإداري وجودة الخدمات المقدمة.
الفئات التي يشملها قرار إيقاف بطاقة الرقم القومي
أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يخص إيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين الذين لم يلتزموا بالشروط المنصوص عليها، في إطار سعيها لضمان تحديث البيانات الشخصية وحمايتها من الاستخدام غير المشروع. إليك أبرز الفئات التي يشملها القرار:
1. المواطنون الذين يحملون بطاقات منتهية الصلاحية
إذا كانت بطاقة الرقم القومي قد تجاوزت فترة صلاحيتها دون تجديد، سيتم إيقافها مؤقتًا لحين إجراء التحديثات اللازمة.
2. المواطنون الذين تحتوي بطاقاتهم على بيانات خاطئة
أي بطاقة تتضمن بيانات غير دقيقة، مثل الاسم أو العنوان أو غيرها من التفاصيل، سيتم تعليق استخدامها لحين تصحيح هذه البيانات.
3. المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم لفترة طويلة
الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية، مثل تغير العنوان أو الحالة الاجتماعية (كالزواج أو الطلاق)، سيُطلب منهم التوجه إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم.
4. المواطنون الذين لم يجددوا بطاقاتهم بعد بلوغ السن القانونية
إذا لم يقم المواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانونية، سيتم إيقاف البطاقة حتى يتم تجديدها.