أعلن مجلس النواب مؤخرًا عن تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بالدعم النقدي، وهي خطوة هامة تنطوي على تغييرات تؤثر بشكل مباشر على المستفيدين، في وقت تعاني فيه بعض الأسر من تقلبات الوضع الاقتصادي، يعد هذا التحرك جزءًا من جهود الدولة لتحسين دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الخطوات المقررة لتطبيق الدعم النقدي
وفقًا للمناقشات الأخيرة في مجلس النواب، تم الموافقة على نص المادة 25 التي تُفعل آلية المتابعة الميدانية من قبل الوحدة المختصة، يشمل هذا إجراء سحب عينات عشوائية لا تقل عن 30% من المستفيدين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، الهدف من هذه المتابعة هو التأكد من استحقاق المستفيدين للدعم النقدي.
الفئات المستحقة والمحرومة من الدعم
أحد البنود الهامة التي تم التركيز عليها هو المادة 34، التي تحدد الفئات المحرومة من الدعم النقدي، تشمل هذه الفئات مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف، مثل الاعتداء على الأراضي الزراعية، التحرش، الزواج المبكر، وجرائم أخرى تتعلق بالطفولة والإتجار بالبشر، الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في هذه الجرائم لن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم.
آليات المتابعة والتحقق
تستمر إجراءات التحقق من صحة استحقاق الدعم عبر عدة مواد في القانون، مثل المادة 27 التي تلزم المديرية المختصة بإجراء تحقق سنوي على 2% من الحالات المستفيدة، كما يتم تشكيل لجان للتظلمات لدراسة الحالات التي يطالب أصحابها بمراجعة قرار الدعم.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فقط، عبر تحسين إجراءات المتابعة والرقابة، يأمل المشرعون في الحد من الفساد وضمان فعالية النظام.