يعد فصل الموظفين من العمل نهائيًا أحد القضايا الحساسة التي تتطلب مراعاة دقيقة للحقوق القانونية لكلا الطرفين، صاحب العمل والموظف، وفي إطار قانون العمل المصري الجديد لعام 2024، تم إدخال تعديلات هامة تهدف إلى تنظيم عملية فصل العاملين بشكل أكثر عدالة وشفافية، ومن أبرز هذه التعديلات هو تحديد حالات الفصل المبررة وإجراءاتها، فضلًا عن فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حال الفصل غير المشروع، هذا التعديل يعكس رغبة القانون في حماية حقوق العمال والتأكد من عدم تعرضهم للفصل التعسفي أو الجائر.
فصل الموظفين من العمل نهائيًا وفقًا لقانون العمل الجديد 2024
طبقًا لقانون العمل المصري الجديد لعام 2024، هناك شروط وضوابط صارمة لفصل الموظفين من العمل نهائيًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية في حالات معينة، ويمكن تلخيص أبرز النقاط المتعلقة بهذا الموضوع على النحو التالي:
شروط فصل الموظف نهائيًا
يتم فصل الموظف نهائيًا في حالة ارتكابه مخالفات جسيمة، مثل السرقة، التزوير، الاعتداء على زملائه أو المديرين، أو عدم أداء العمل المكلف به بشكل متكرر دون مبرر.
إجراءات الفصل
يجب أن يتبع صاحب العمل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، مثل تقديم إنذار كتابي للموظف ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه.
غرامة فصل غير قانوني
في حال قام صاحب العمل بفصل الموظف بدون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، قد يفرض عليه غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
حق الموظف في الطعن
يحق للموظف الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية خلال 60 يومًا من تلقيه القرار.
التعويضات
في حال كان الفصل غير قانوني، فيحق للموظف الحصول على تعويضات مالية تصل إلى 24 شهرًا من راتبه.