في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع البناء ومعالجة المخالفات التي تؤثر سلبًا على البنية التحتية، اتخذت الحكومة خطوات هامة لتخفيف العبء الناجم عن هذه المخالفات، وكان من أبرز هذه الإجراءات تعديل شروط التصالح على مخالفات البناء، بهدف تحقيق توازن بين فرض القوانين وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وهذه التعديلات تسعى إلى تنظيم البناء بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى حماية الأراضي الزراعية التي كانت ضحية للبناء العشوائي.
تسهيل إجراءات التصالح خطوة نحو تنظيم أفضل
مع بداية عام 2024، أقرّت الحكومة قانونًا جديدًا يتسم بمرونة أكبر في شروط التصالح مقارنة بالقوانين السابقة، وهذه التعديلات ساهمت في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم تقديم طلبات التصالح بشكل أكثر سهولة، ومن خلال هذه التسهيلات، شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المواطنين الذين قدموا طلبات التصالح، مما ساعد في تحسين التخطيط العمراني وتعزيز استقرار المدن.
شروط التصالح الجديدة تنظيم قانوني يضمن الحقوق
بموجب القانون الجديد، تم تحديد مجموعة من الشروط التي تضمن تسوية المخالفات بشكل منظم.
- من أبرز هذه الشروط هو أن البناء المخالف يجب أن يكون قد تم بالفعل، ويجب على المالك تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.
- بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر من مقدم الطلب سداد 25% من قيمة التصالح كدفعة أولى بناءً على مساحة البناء المخالف، وتهدف هذه الشروط إلى تحقيق تسوية عادلة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.