شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات هامة في الفترة الأخيرة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة ووضوحًا، وواحدة من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون هي تحديد حالات طرد المستأجر وفقًا لقرارات الوزارة، وهذه التعديلات جاءت لتحديد الظروف التي يحق فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر، سواء بسبب عدم دفع الإيجار، أو استخدام العقار لأغراض غير قانونية، أو عدم الالتزام ببنود العقد، ومن خلال هذه التعديلات تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات طرد المستأجر
أعلنت وزارة الإسكان في مصر عن تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن شروطًا محددة لفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر في بعض الحالات، إليك أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار لمدة معينة، فيمكن للمالك أن يطلب طرده، بعد إنذاره بمدة كافية.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
في حال استخدام المستأجر العقار لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها، فيحق للمالك طلب إخلاء العقار.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فيحق للمالك طرده.
إلحاق الضرر بالعقار
إذا ثبت أن المستأجر قام بتدمير أو إلحاق ضرر كبير بالعقار، فيمكن للمالك طلب إخلاء العقار.
انتهاء مدة العقد
في حال انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم تجديده وفقًا للشروط الجديدة، فيحق للمالك طرد المستأجر.
التأخير في سداد القيمة الإيجارية لفترة طويلة
إذا استمر المستأجر في التأخير في سداد الإيجار لفترة طويلة رغم التنبيهات، فيمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.