تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لإثبات الهوية في المجتمع المصري، إذ تسهل الإجراءات القانونية وتمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم الرسمية، ومع ذلك، يتطلب القانون تحديث البطاقة بشكل منتظم لإضافة أي تغييرات أو تعديلات في البيانات، عدم الالتزام بذلك قد يعرض حامل البطاقة لعقوبات تشمل الغرامات المالية وأحيانًا الحبس.
تعديلات جديدة في قوانين الأحوال المدنية
وضعت الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة الداخلية مجموعة من الضوابط الجديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، أبرزها إلزام المواطنين البالغين باستخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، كما يشدد القانون على أهمية حمل البطاقة دائمًا، وتحديثها عند الحاجة أو استخراج بدل فاقد عند التلف أو الفقد، العقوبات تشمل غرامات تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيهًا، بالإضافة إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات.
الفئات المعفاة من الغرامات وأسباب تعديل السن القانوني
تُعفى بعض الفئات من دفع الغرامات، منها كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرًا لظروفهم التي قد تعيقهم عن الالتزام بالتحديث، أما خفض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عامًا فجاء استجابة لزيادة عمل الأطفال في هذا السن، مما يستلزم توفير وثيقة إثبات هوية لتجنب أي مسائلة قانونية.