“الطلاق مبقاش سهل زي زمان” هذه العبارة أصبحت أكثر دقة بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية في 2024 ، فبعد أن كان الطلاق في الماضي قرارًا يمكن اتخاذه بسهولة في لحظات الغضب أو بسبب خلافات بسيطة أصبح اليوم محكومًا بمجموعة من الشروط القانونية الصارمة التي تهدف إلى تقليل الطلاق العشوائي وحماية الأسرة ووفقًا للقانون الجديد ووضعت الحكومة 7 شروط أساسية يجب أن تستوفيها الزوجة أو الزوج قبل أن يتم الطلاق وهذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وخاصة الأطفال وضمان أن يكون الطلاق قرارًا مدروسًا ومبنيًا على أسباب قوية ، لذلك إذا كنت تفكر في الطلاق بعد كل هذه الشروط فاعلم أنك قد تواجه صعوبة كبيرة في اتخاذ القرار بسهولة كما كان في السابق!
شروط الطلاق
لابد من توافر سبع شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين وهى:
- الطلاق يتطلب إثبات الضرر : في الماضي كان الطلاق يُتخذ في بعض الأحيان بسبب خلافات عابرة أو مشاجرات يومية ولكن وفقًا للقانون الجديد يشترط أن يتم إثبات الضرر الذي تعرض له أحد الزوجين وقد يكون هذا الضرر ماديًا مثل الإهمال المالي أو معنويًا مثل سوء المعاملة أو الخيانة وهذا الشرط يضمن أن الطلاق ليس قرارًا عاطفيًا بل مدروسًا ويعتمد على أسباب حقيقية.
- فترة التأمل : قبل اتخاذ قرار الطلاق يُمنح الزوجان فترة تأمل إلزامية وهذه الفترة تهدف إلى إعطاء الزوجين فرصة لإعادة التفكير في العلاقة ومحاولة إصلاح الأمور وقد تكون هذه الفرصة هي آخر محاولة لإصلاح الخلافات قبل اتخاذ خطوة الطلاق النهائية وهذه الخطوة تهدف إلى تقليل حالات الطلاق الناتجة عن قرارات سريعة أو غير مدروسة.
- جلسات صلح إلزامية : يشترط القانون حضور الزوجين جلسات صلح قبل إتمام الطلاق وهذه الجلسات تتم تحت إشراف مختصين تهدف إلى محاولة حل الخلافات الزوجية بطرق سلمية ويمكن للزوجين في هذه الجلسات التوصل إلى حلول أو تسويات بديلة للطلاق مثل الفصل المؤقت أو الاتفاق على شروط جديدة للعلاقة وإذا فشلت هذه الجلسات يمكن للزوجين حينها اتخاذ خطوة الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميًا : القانون الجديد يُلزم الزوجين بتوثيق الطلاق في المحكمة والطلاق الشفهي أو غير الموثق لم يعد معترفًا به ويجب أن يتم الطلاق بشكل قانوني لضمان أن الحقوق الخاصة بكل طرف محفوظة سواء فيما يتعلق بالنفقة أو الحضانة أو أي حقوق أخرى هذه الخطوة تضمن أن الطلاق يتم بشكل رسمي ويعكس التزام الزوجين بالقوانين.
- وجود شهود : من الشروط الجديدة أيضًا أن يتم الطلاق بحضور شهود وهذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الطلاق يتم عن وعي كامل من الطرفين وبإرادة حرة بعيدًا عن الضغوط أو الانفعالات المفاجئة ووجود الشهود يعزز من الشفافية ويمنع الطلاق بسبب قرارات غير مدروسة أو لحظية.
- حماية حقوق الأطفال : يولي القانون الجديد أهمية كبيرة لحماية حقوق الأطفال في حالات الطلاق ويتم تحديد من سيرعى الأطفال وكذلك حقوق الحضانة والنفقة ، كما يُشترط ضمان استقرار الأطفال نفسيًا واجتماعيًا بعد الطلاق ويتم تحديد أوقات الزيارة للوالد غير الحاضن لضمان أن الأطفال يظلون على اتصال مع كلا الوالدين بشكل منتظم.
- خطة دعم أسري : يشترط القانون أن يتم وضع خطة شاملة للدعم الأسري بعد الطلاق وتشمل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للزوجين والأطفال وهذه الخطة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للطلاق على جميع الأطراف وخاصة الأطفال الذين قد يتأثرون بشكل كبير وتشمل الخطة برامج استشارية وأدوات لإعادة التأهيل الأسري لضمان التكيف مع الوضع الجديد.
أسباب وضع هذه الشروط السبعة
اليكم بعض الأسباب التى تم وضع الشروط السبعة لوقوع الطلاق وهى :
- تقليل حالات الطلاق العشوائي: الهدف الأساسي من هذه الشروط هو تقليل حالات الطلاق التي تتم بناءً على انفعالات أو قرارات غير مدروسة وهذه الشروط تجعل من الطلاق قرارًا مدروسًا ويتطلب من الزوجين التفكير مليًا في عواقب القرار.
- حماية حقوق الأطفال: الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بالطلاق ولذلك تم وضع شروط لضمان أن حقوقهم محفوظة وأنهم سيحظون برعاية مستمرة بعد الطلاق.
- تعزيز المسؤولية: الطلاق لم يعد قرارًا سهلاً بل أصبح يتطلب التزامًا وإجراءات قانونية تضمن أن الزوجين يتحملان مسؤولياتهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أبنائهما.
- تعزيز الاستقرار الأسري: تسعى هذه الشروط إلى ضمان أن الأسرة ستظل مستقرة بعد الطلاق بقدر الإمكان وأن الطرفين سيتعاونان في رعاية الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي بعد الانفصال.
- الحد من الطلاق بسبب الخلافات البسيطة: الشروط الجديدة تهدف إلى منع الطلاق بسبب مشاجرات يومية أو خلافات تافهة مما يساهم في تقليل معدلات الطلاق ويشجع على الإصلاح قبل الانفصال.