في ظل التعديلات التي شهدها قانون الإيجار القديم في مصر، أصبحت هناك حالات محددة يمكن من خلالها طرد المستأجر من العقار وفقًا للضوابط القانونية، ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق كلا الطرفين، مع تحديد المواقف التي يمكن فيها إنهاء العقد بشكل قانوني، وتتنوع أسباب الطرد من المستأجر بدءً من انتهاء مدة العقد، مرورًا بتأخر دفع الإيجار، وصولًا إلى خرق شروط الاستخدام المحددة للعقار، وفي هذه المقدمة سنتناول أبرز الحالات التي يجوز فيها طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، تم تحديد عدة حالات يمكن فيها طرد المستأجر بشكل قانوني، إليك أبرز الحالات:
انتهاء مدة العقد
في حال انتهاء عقد الإيجار المحدد المدة، ويعجز المستأجر عن تجديد العقد أو الاتفاق مع المالك على تجديده، فإنه يمكن للطرف الأخير طلب طرد المستأجر.
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة محددة، دون وجود مبررات قانونية، فيحق للمالك رفع دعوى لطرده من الوحدة السكنية.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
إذا استخدم المستأجر العقار في أغراض غير تلك التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار (مثل تحويل الشقة إلى محل تجاري أو سكن جماعي)، يمكن للمالك طلب طرده.
تأجير العقار من الباطن
في حالة تأجير المستأجر العقار من الباطن دون إذن من المالك، فيحق للأخير إلغاء العقد وطرد المستأجر.
إلحاق الضرر بالعقار
إذا ثبت أن المستأجر قام بتدمير أو إلحاق ضرر جسيم بالعقار، فيحق للمالك طرده واستعادة العقار.
التعدي على حقوق الجيران
إذا تسبب المستأجر في إزعاج الجيران أو خرق الهدوء العام، فيمكن للمالك تقديم شكوى ومن ثم طلب الطرد.