في خطوة تستهدف تحسين منظومة التعليم وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، بحيث يُحتسب عمر الطلاب بناءً على تاريخ 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلاً من الأول من أكتوبر كما هو معمول به حاليًا.
أهداف التعديل المقترح
يهدف هذا التعديل إلى حل الإشكاليات التي تواجه أولياء الأمور نتيجة النظام الحالي، الذي يحرم العديد من الأطفال من الالتحاق بالمدارس بسبب فارق زمني بسيط في تاريخ ميلادهم وأوضحت النائبة أن الموعد الحالي يشكل عقبة كبيرة تدفع بعض الأسر إلى اللجوء للمدارس الخاصة أو الانتظار عامًا إضافيًا، مما يزيد الضغط النفسي والمالي عليهم.
وأكدت أن المقترح يعكس التزام الدولة بأحكام الدستور المصري، الذي يكفل حق التعليم للجميع دون تمييز، مشيرة إلى أن التعديل يعزز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأطفال للحصول على التعليم في الوقت المناسب.
تأثير التعديل على المنظومة التعليمية
وفقًا لما أوضحته النائبة، فإن تعديل سن القبول ليصبح 31 ديسمبر سيحقق مجموعة من الإيجابيات، من بينها:
تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور: حيث يُقلل من الحاجة إلى اللجوء للاستثناءات أو المدارس الخاصة.
تعزيز العدالة التعليمية: بإتاحة فرص متساوية للالتحاق بالمدارس دون تمييز بين الطلاب.
تقليل الأعباء المالية: من خلال تجنب المصروفات الإضافية الناتجة عن تأخير القبول.
دعوة لتعديل التشريعات التعليمية
طالبت النائبة بمراجعة المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، التي تحدد سن القبول، مؤكدة أن تعديل هذه المادة يتماشى مع المعايير الدولية، ويُغلق باب التحايل، ويوفر بيئة تعليمية أكثر شمولية وإنصافًا.