أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع عُقد اليوم، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم المقدم من الدولة عبر برامج “تكافل وكرامة” إلى مستحقيه الحقيقيين فجاء ذلك في سياق مناقشة حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث شددت الوزيرة على ضرورة التصدي لأي استغلال غير مشروع للمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئات.
إجراءات حازمة ضد المخالفين
أوضحت الوزيرة أنه يتم اتخاذ خطوات حازمة تجاه المستفيدين الذين يثبت استغلالهم لهذه المزايا لتحقيق مكاسب شخصية وأشارت إلى أنه في حال ثبوت أن أحد المنتفعين يحمل كارنيه ذوي الهمم ويحصل أيضًا على معاش “تكافل وكرامة”، وفي الوقت ذاته يمتلك سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فإنه يتم سحب بطاقة “تكافل وكرامة” منه بشكل نهائي دون أي إمكانية لاسترجاعها.
رصد مخالفات وتوفير مبالغ إضافية للدولة
في عرضها لمجموعة من الإحصائيات، كشفت الدكتورة مايا مرسي أنه تم فحص حوالي 146.3 ألف حالة تتعلق بسيارات ذوي الهمم خلال الثلاث سنوات الماضية. ومن بين هذه الحالات، تبين أن هناك 44.5 ألف حالة مسجلة في قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، وهو ما يعني استفادتها بشكل غير قانوني من البرنامج.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أوقفت بطاقات “تكافل وكرامة” لهذه الفئات، وهو ما سيساهم في توفير مبالغ إضافية لخزينة الدولة، تُخصص لدعم مستحقين آخرين بحاجة حقيقية إلى هذه الخدمات.
استغلال إضافي للمزايا الحكومية
أشارت الوزيرة إلى وجود حالات أخرى من الاستغلال، حيث تبين أن:
- 36.6 ألف حالة تستفيد من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز.
- حوالي 15 ألف حالة تُعفى من مصروفات المدارس الحكومية لأبنائهم.
خطوات مستقبلية لضمان الشفافية
في إطار تحسين المنظومة وضمان الشفافية، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة بصدد استكمال إجراءات حصر وفحص سيارات ذوي الهمم، من خلال:
- مطابقة قوائم المستفيدين: يتم التحقق من مطابقة بيانات المستفيدين من السيارات مع قوائم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختلفة.
- زيارات ميدانية: يقوم مسؤولو الوزارة بزيارات ميدانية للتأكد من استخدام السيارات للأغراض التي تم الحصول على الدعم من أجلها.