القرار صدر خلاص زيادة 500 جنيه مرة واحدة .. موعد صرف منح العمالة غير المنتظمة بعد قرار الحكومة

أعلنت وزارة العمل، عن تقديم نحو 6 منح للعمالة غير المنتظمة على مدار العام، وسيتم صرف المنحة الأولى بعد أيام قليلة لأول مرة تم إدراجها، وذلك في ضوء الجهود المستمرة لدعم هذه الفئة ضمن الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

زيادة منح العمالة غير المنتظمة 500 جنيه

وقرر محمد جبران وزير العمل، في بيان رسمي أصدره أمس الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة في كافة المحافظات المسجلة في بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه، بداية من منحة عيد الميلاد المجيد التي توافق الـ 7 من يناير، ويتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية للعمالية غير المنتظمة نحو مليار و500 مليون جنيه سنويا.

ووجه وزير العمل حسب البيان الرسمي،  الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رفع المنحة لـ ألف جنيه،  مضيفا أن “هذا القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجا ومنها العمالة غير المنتظمة”.

وأشار وزير العمل إلى أن العمالة غير المنتظمة المقيدة في قاعدة بيانات الوزارة عبر الشركات والمقاولين وعمليات الحصر للوزارة ومديرياتها، تحصل على منح سنوية في مناسبات هي: ” المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد ،وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال”.

وتحصل العمالة غير المنتظمة على رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث، وخلال الفترة الأخيرة تم استحداث بند مواجهة الحوادث، حيث يمكن لأسر الضحايا بحوادث العمالة غير المنتظمة المقيدين وغير المقيدين على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

موعد صرف أول منحة للعمالة غير المنتظمة

ومن المقرر أن يتم صرف أول منحة للعمالة غير المنتظمة للمقيدين في دفاتر وزارة العمل ومديرياتها المختلفة، في نهاية الشهر الجاري ديسمبر، حيث يتم صرفها بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، التي تحل يوم 7 من يناير المقبل، وسيتم صرف المنحة ألف جنيه لأول مرة بدلا من 500 جنيه.

وتعمل وزارة العمل  على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ عدد المسجلين حاليًا في قاعدة بيانات الوزارة مليونًا و164 ألفًا و12 عاملًا، بينهم حوالي 97 ألفًا و139 عاملًا تمت إضافتهم خلال عام 2024، وتستهدف رفع عدد المسجلين لـ 2.5 مليون عامل الفترة المقبلة من أجل تكثيف الجهود لتسجيل العمال لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.