تجتهد الدولة وتسعى جاهدة فى تشجيع المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء، وبالتالى الحصول على رخصة حتى تثبت أن المبنى غير مخالف قانونيا، وأنه غير قابل للإزالة، حيث أن ملف التصالح يعتبر فى مخالفات البناء من القضايا الحيوية التى قد توليها الدولة إهتمام كبير، حيث أصدر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذى قد ألغى العمل بنموذج 10 الذى كان يعتبر بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة، وذلك وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
إجراءات التصالح وفق القانون الجديد
أولاً: تقديم طلبات التصالح:
حيث يجب تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية.
ثانيا: سداد رسوم الفحص:
قد يتم دفع الرسوم المطلوبة نقدا أو أيضاً بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعتمدة.
ثالثا: الإلتزام بالقيم المالية المحددة:
يجب الإلتزام بالقيم المالية التى قد تنص عليها اللائحة التنفيذية، والتى هى تختلف بحسب نوع المخالفة وأيضاً حجمها.
حالات لا يشملها التصالح
حيث أنه على الرغم من المرونة التى قد تقوم بتوفيرها القانون الجديد لكى توفق أوضاع المخالفين، إلا أنه يستثنى منها بعض الحالات التى لا يمكن التصالح عليها، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة أو حماية المرافق العامة، وهى:
أولاً: المبانى غير الآمنة إنشائيا:
ويقصد بها مبانى قد تهدد السلامة الإنشائية للمقيمين أو المجاورين.
ثانيا: تغيير إستخدام الأماكن المخصصة للسيارات:
حيث يتم تحويل الجراجات أو المساحات المخصصة لكى تركن السيارات إلى أغراض أخرى.
ثالثا: البناء على الأراضى المحمية:
وهذه مثل الأراضى التى تكون واقعة تحت قوانين حماية الآثار، أو أنها ضمن نطاق نهر النيل أو المجارى المائية.