أعلنت وزارة التنمية المحلية مؤخرًا عن التفاصيل الخاصة بالفئات المعفاة من قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط وتنظيم قطاع البناء في مختلف المحافظات يهدف القانون إلى تسوية أوضاع المخالفات المرتكبة في مجال البناء، إلا أن هناك فئات معينة لا يشملها التصالح، وذلك للحفاظ على السلامة العامة وحماية البيئة والتراث الثقافي في هذا السياق، كشفت الوزارة عن أبرز الفئات المعفاة من التصالح، مثل المباني التي تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية، المباني الأثرية، والمباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، ما يعكس حرص الحكومة على تطبيق القوانين بما يتماشى مع المصلحة العامة.
وزارة التنمية المحلية تكشف تفاصيل المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء
كشفت وزارة التنمية المحلية عن التفاصيل الكاملة بشأن الفئات المعفاة من قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الإدارات المحلية في المدن بالمحافظات وجاءت أبرز النقاط حول المعفيين من التصالح كما يلي، وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة:
- الجراجات غير المغطاة للبناء: يشمل ذلك تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى غير مخصصة لها، ما يؤدي إلى تكدس السيارات في الشوارع.
- المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية: تشمل المباني التي لا تتوافق مع شروط السلامة الإنشائية وفقًا للاشتراطات المعتمدة، والتي تشكل خطرًا على سلامة السكان.
- المباني التي تضم آثارًا أثرية: يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية أو تكون جزءًا من التراث الثقافي، وذلك حفاظًا على القيمة التاريخية لهذه المواقع.
- المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل: يُحظر التصالح على أي بناء يتم على الأراضي المحمية الواقعة على ضفاف نهر النيل، وذلك وفقًا لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
تستمر وزارة التنمية المحلية في تطبيق هذه المعايير ضمن جهودها لحماية البيئة والتراث الثقافي، وضمان التزام البناء بالقوانين المعمول بها في البلاد.