أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة حكمًا، بتجديد حبس 3 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بمصر الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وتعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من موظف يفيد بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باستيقافه حال سيره بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بالشركة عمله.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، كما أقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى.
وتم العثور بحوزة المتهمين على أدوات استخدموها في تنفيذ جرائمهم شملت “طبنجتان صوت، فرد خرطوش، وسلاح أبيض وسيارة استخدمت في الواقعة”، وتبين أن المسروقات عبارة عن مبالغ مالية “محلية وأجنبية”، ومجموعة من المشغولات الذهبية تبين أنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.